دادگاه لاهه حکم جلب صادر کرد | نتانیاهو بازداشت می‌شود؟!

روز پنجشنبه، دیوان بین‌المللی لاهه (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ اخراجی اسرائیل را صادر کرد. هرچند شاید نتانیاهو بتواند با لابی آمریکا از محاکمه قضایی در امان بماند، اما جهان امروز شاهد در هم شکستن مشروعیت سیاسی و اخلاقی اسرائیل است.

به گزارش ایسنا، دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل، وزیر جنگ اخراجی رژیم صهیونیستی، و «محمد ضیف»، فرمانده نظامی حماس را به دلیل جنایات جنگی مرتکب‌شده در جنگ غزه صادر کرده است. این دیوان تاکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسئولیت کیفری دارند.»

بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص با صراحت به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره کرده و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است.

اروپایی‌ها بازداشت می‌کنند، آمریکا نه!

این خبر واکنش‌های متفاوتی را از سوی سران کشورها و مقامات اسرائیل به همراه داشته است. دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دیوان کیفری بین‌المللی را به «انزوای اسرائیل و حمایت از تروریسم علیه دولت یهود» متهم کرد. در پی صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیل از سوی دادگاه بین‌المللی، دفتر نتانیاهو مدعی شد: «امروز، دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفته است که مدارک و استدلال‌های ارائه شده توسط اسرائیل را نادیده بگیرد و در واقع از ایران که این جنگ منطقه‌ای را به راه انداخته حمایت کند.»

«مایک والتز»، مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت دوم «دونالد ترامپ» نیز روز پنج‌شنبه اعتبار دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سوال برد و اتهامات وارده به مقامات اسرائیل را بی‌اساس خواند. این اظهارات از نخستین واکنش‌های مقامات دولت ترامپ به حساب می‌آید. یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز تصمیم دادگاه بین المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را رد کرد و خواستار بی‌طرفی این دادگاه شد.

با این حال، کشورهای اروپایی نیز به عنوان اعضای دادگاه بین‌المللی لاهه این حکم را به رسمیت شناختند. نخست‌وزیر بلژیک اعلام کرد که همه باید به این حکم پایبند باشند. «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، نیز گفت: «دستور دیوان کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت نتانیاهو و گالانت سیاسی نیست و باید به تصمیم این دیوان احترام گذاشته و آن را اجرا کنیم.» او افزود: «این حکم باید از سوی تمام کشورها و اعضای دیوان کیفری اجرا شود.»

وزارت خارجه فرانسه نیز تاکید کرده واکنش پاریس به حکم جلب نتانیاهو با مبانی دیوان کیفری بین المللی هماهنگ خواهد بود. وزیر خارجه هلند نیز اعلام کرد که این کشور برای اجرای حکم‌های صادره آماده است. وزیر خارجه ایرلند نیز از اجرای این حکم حمایت کرد.

حکم جلب محدودیت ایجاد می‌کند

حکم جلب به معنای محکومیت نیست. در درجه اول، این حکم نشان‌دهنده آن است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) اتهامات مطرح‌شده علیه شخص را جدی گرفته و تصمیم دارد آن‌ها را بررسی کند.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت دادگاه لاهه، قضات در صورتی حکم جلب صادر می‌کنند که این اقدام برای حضور فرد در دادگاه، جلوگیری از اخلال در تحقیقات یا دادرسی، یا ممانعت از ارتکاب جرایم بیشتر توسط او ضروری باشد.» البته از آنجا که دادگاه بین‌المللی لاهه برای اجرای حکم‌ بازداشت نیروی پلیسی در اختیار ندارد، احتمالا اعضای دولت اسرائیل، از جمله نتانیاهو، به این راحتی‌ها در دادگاه حاضر نخواهند شد.

با این وجود، صدور حکم جلب آزادی حرکت نتانیاهو و همکارانش را به شدت محدود می‌کند. ۱۲۴ کشور عضو معاهده دادگاه بین‌المللی کیفری موظف‌اند افرادی را که حکم جلب علیه آن‌ها صادر شده، بازداشت کرده و به دادگاه تحویل دهند. بر اساس تصویر زیر، کشورهای قرمزرنگ موظف به بازداشت نتانیاهو هستند.

تاریخچه احکام جلب دادگاه بین‌المللی

از زمان تاسیس در سال ۲۰۰۲، دادگاه بین‌المللی لاهه احکام بازداشت متعددی علیه رهبران مطرح جهان صادر کرده است. با این حال، بازداشت و حضور متهمان در دادگاه همیشه به میزان همکاری دولت‌های عضو وابسته بوده است. از طرفی تعقیب و محاکمه افرادی چون «رادکو ملادیک» و «رادوان کارادویچ» که در کشتار مسلمانان بوسنیایی دست داشتند، پس از سال‌ها بالاخره در دادگاه بین‌المللی لاهه به نتیجه رسید. از طرفی دیگر اما دادگاه بین‌المللی کیفری هیچ گاه نتوانست با صدور حکم بازداشت برای متهمانی چون «عمر البشیر» و «ولادیمیر پوتین» به جرائم آن‌ها رسیدگی کند.

در سال ۲۰۰۹، دادگاه بین‌المللی لاهه حکم جلب «عمر البشیر»، رئیس‌جمهور وقت سودان را به اتهام جنایات جنگی و نسل‌کشی در دارفور صادر کرد. با این حال، البشیر به کشورهای مختلف، از جمله آفریقای جنوبی و عربستان سعودی، سفر کرد و هیچ‌گاه دستگیر نشد.

در سال ۲۰۲۳ نیز، دادگاه کیفری حکم جلب «ولادیمیر پوتین» را به اتهام ربودن سیستماتیک کودکان اوکراینی صادر کرد. این حکم باعث شد پوتین از حضور در اجلاس‌های بین‌المللی در کشورهایی که عضو معاهده دادگاه بین‌المللی لاهه هستند، اجتناب کند. از آن زمان تاکنون او به کشورهایی مانند چین و ایران که دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند، سفر کرده است.

یک سال پس از صدور حکم بازداشت پوتین، او در اقدامی شگفت‌آور به مغولستان سفر کرد؛ کشوری که به معاهده دادگاه بین‌المللی پایبند است. این اقدام پوتین خشم کشورهای غربی را برانگیخت. او با سفر به کشوری که باید طبق قانون پوتین را بازداشت می‌کرد، اعتبار اجرایی حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری را به سخره گرفت.

پس از ۷۰ سال، بالاخره محکومیت اخلاقی اسرائیل!

شاید این بار نیز صدور حکم بازداشت برای رهبران جنایتکار جهان به جایی نرسد و نتانیاهو نیز مثل پوتین با استفاه از قدرت سیاسی خود و لابی ایالات متحده، اعتبار دادگاه بین‌المللی لاهه را زیر سوال ببرد. با این حال، این حکم می‌تواند مشروعیت بین‌المللی اسرائیل را تحت تاثیر قرار دهد و تعاملات دیپلماتیک این کشور با برخی دولت‌ها را دشوار کند. این اقدام نمادی از تلاش برای پاسخگو کردن رهبران در برابر جنایات جنگی محسوب می‌شود و ممکن است فشارهای بین‌المللی برای تغییر سیاست‌های اسرائيل را افزایش دهد.

به طور کلی اما آن چه اهمیت دارد، صرف اقدام داداگاه بین‌المللی کیفری در صدور حکم جلب علیه صهیونیست‌هاست. در واقع از زمان اعلام موجودیت اسرائیل در ۱۹۴۷ تاکنون، این نخستین بار است که یک مقام صهیونیستی از سوی مجامع حقوقی بین‌المللی به طور رسمی تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

در طول هفتاد سال گذشته، اسرائیلی‌ها همیشه برای خود نوعی مشروعیت اخلاقی قائل بودند؛ جریانات پیش‌آمده در طول جنگ‌جهانی دوم به آن‌ها فرصت می‌داد از امتیازات ويژه‌ای چون اشغالگری و نسل‌کشی بهره ببرند و در عین حال هیچ‌گاه مورد بازخواست قرار نگیرند. در این وضعیت، صدور حکم جلب برای نخست‌وزیر اسرائيل یعنی در هم شکستن آن مشروعیت اخلاقی و هژمونی سیاسی.